تقوم وزارة الكهرباء بتحصل رسوم نظافة مع الفاتورة
الشهرية قدرها كلاتى :-
مبلغ 3 جنية عن كل شقة سكنية
15 جنية عن
كل محل تجارى
30 جنية عن كل
ورشة
وذلك يخالف احكام القانون والدستور المصرى
فنستغيث برئاسة مجلس الوزراء برفع هذا الظلم ونحن نسكن فى
قرية ليس بها صرف صحى وليس بها غاز طبيعى وليس بها عمال نظافة ولا يوجد بها معظم
الخدمات الضرورية فاين هذة الخدمات لكى ندفع عنها مقابل رسوم لان فى القانون الرسم
مقابل خدمة
وهل يحق لكل شركة أو هيئة بفرض رسم أو ضريبة بدون موافقة السلطة التشريعية عليها وفى حالة
الضرورة تفرض بقرار بقانون من رئاسة الجمهورية
فالرجاء بالغاء هذا الرسم وأعتبارة رصيد لدى شركة
الكهرباء لابد من ردة لمستحقية ومحاسبة المسئول عن ذلك قانونا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق